التداعيات القانونية في أسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات - د. كمال قبعة - عدد 249 - 250

التداعيات القانونية

في أسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات

د. كمال قبعة

أثار تقرير قناة "الجزيرة" حول استشهاد الرئيس عرفات الكثير من الجدل، كما فرض العديد من القضايا والأسئلة التي لا تزال تتفاعل حتى الآن، ولعلها ستستمر كذلك إلى فترة طويلة. فما كشفته قناة “الجزيرة” في تحقيق بثته يوم 3 تموز2012، بشأن ظروف وفاة الشهيد ياسر عرفات، وعن وجود مواد مشعّة في ملابسه وفي أدواته الشخصية كقبعته وفرشاة أسنانه وملابسه الداخلية تفوق نسبتها المعدل الطبيعي. وقد رجّح التقرير أنها هي التي أدت إلى وفاته، استناداً إلى تحليلات مخبرية دقيقة ومقابلات مع الخبراء السويسريين الذين أجروا تلك التحاليل.

وتثير تلك التحقيقات والتداعيات التي أعقبتها، ردود أفعال كثيرة، وتطلق العديد من المقترحات لكيفية متابعة نتائج تلك الفحوصات المخبرية. وسيتم في هذه الدراسة تناول التداعيات القانونية التي تفرضها نتائج تلك الفحوصات، وتتبع السياسة المنهجية الإسرائيلية في تصفية القيادات والكوادر الفلسطينية، كسياسة رسمية ومنهجية ومعلنة لدولة إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، وخاصة ما سبق واقعة تسميم الرئيس عرفات من قرارات رسمية وتصريحات موثقة وإجراءات عملية وتدابير تحضيرية لارتكاب جريمة التسميم، التي ليست الأولى من نوعها في ملف الإجرام الإسرائيلي المليء بالوقائع المشابهة المثبتة قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها.

تتناول هذه الدراسة معاينة تلك السياسات والجرائم المرتكبة وبالأخص جريمة تسميم الرئيس عرفات، بموجب المبادئ والقواعد المستقرة والمعترف بها في القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي، باعتبارها جرائم تتوافر فيها كافة أركان الجريمة الدولية، وتستوجب المساءلة وإيقاع المسؤولية الجنائية الفردية الدولية على مرتكبيها، وتوجب تحميل إسرائيل تبعات تلك السياسة بموجب قواعد وأحكام المسؤولية الدولية وقواعد عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.

وبعد أن تبنى القضاء الفرنسي التحقيق في الجريمة، تعرض هذه الدراسة لبعض خفايا التقارير الطبية الفرنسية التي سبقت وأعقبت مقتل الرئيس عرفات، وتتلمس بعض الكلام غير المباح الذي أحجمت تلك التقارير عن البوح به، ومآلات التحقيق القضائي الفرنسي.

كشف المستور

هكذا، وبعد مرور ثماني سنوات على رحيل الزعيم الفلسطيني، يعود للظهور، كما طائر الفينيق الذي طالما تحدث عنه، ويأبى أن يبقى في لحده، ويستعد للترحال والسفر كما تعودنا عليه، حتى لو كانت أجزاء من جسده أو عظامه التي ستنتقل إلى باريس في فرنسا ولوزان في سويسرا.

فقد كشف التحقيق الذي قامت به "الجزيرة"، أن الرئيس عرفات كان بصحة جيدة إلى أن شعر فجأة بالمرض في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2004. لكن الأهم هو أن التحاليل كشفت أن آخر الأغراض الشخصية له، فيها كميات غير طبيعية من "البولونيوم"، وهو مادة نادرة وعالية الإشعاع. وخضعت تلك الأغراض للتحليل في معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان بسويسرا، وكانت تحمل بقعا من دمه وعرقه وبوله. وتشير التحاليل التي أجريت على تلك العينات إلى أن نسبة عالية من البولونيوم كانت في جسمه قبل وفاته. ويقول مدير المعهد فرانسوا بوتشد: "أستطيع أن أؤكد لكم أننا قسنا كمية عالية من البولونيوم غير المدعوم 210 أي المصنع، في أغراض عرفات التي تحمل بقعا من السوائل البيولوجية". ويقول الأطباء إنهم بحاجة لمزيد من التحاليل وتحديدا لعظام الراحل عرفات أو للتربة المحيطة برفاته، وإذا أثبتت التحاليل تلك وجود نسبة عالية من البولونيوم المصنع، فإن ذلك سيكون حجة دامغة على أنه تعرض للتسميم.

ويفيد التحقيق الوثائقي، بأن التقنية العالية في عملية التسميم والندرة الشديدة للإشعاعات التي استخدمت فيها والدرجة العالية جداً من سُمِّيَّتها، وتنفيذ عملية التسميم تحتاج جميعها إلى مستوى خاص من الحرفية. إنّ ذلك يوفّر مؤشراً على أن إسرائيل هي القاتل، وأنها هي المنفّذ أيضاً. وهذا هو الأمر الذي يؤكد شكوك الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني التي تشير إلى  أن الرئيس عرفات قد قتل، وأن إسرائيل هي من قتله لأنها صاحبة المصلحة في قتله ولأنها الأقدر على ذلك.

وعقب نشر تحقيق "الجزيرة" طالبت السلطة الفلسطينية بتحقيق دولي على شاكلة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. [1]وتواترت الدعوات في الساحة الفلسطينية إلى تفعيل التحقيقات الداخلية في هذه القضية. وكانت السيدة سهى عرفات قد أعربت عن موافقتها بإعادة فحص رفات الرئيس عرفات في مقابلتها مع الجزيرة، وفي السادس من تموز (يوليو) دعا وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام الجامعة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث ملابسات وفاة عرفات. وطلب مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 17 تموز (يوليو) 2012، تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس ياسر عرفات، تضم شخصيات بارزة ذات كفاءة وبالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية، قصد معرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة. وكان الدكتور عبد الله البشير، رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في استشهاد الرئيس عرفات، والتي شكلتها مؤسسة ياسر عرفات (انظر هامش رقم 2 أدناه)، قد اجتمع في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وقدم له الوثائق ونتائج التحقيق، واتفقا على وضع الموضوع على جدول الأعمال القادم لمجلس الجامعة العربية. وعبّر الرئيس محمود عباس عن أمله بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة موضوع استشهاد الرئيس عرفات من جوانبه المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى الحقائق المتعلقة بهذه القضية.

طالبت مؤسسة ياسر عرفات[2] بالتحرك الفوري في مختلف الجهات وعلى كافة المستويات، من أجل الاقتصاص ممّن اتخذوا ونفذوا قرار اغتيال الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني ياسر عرفات، وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتياله. وأضافت المؤسسة أن "هذا الدليل الإضافي يأتي منسجماً مع قناعة المؤسسة التي تم التعبير عنها مراراً عبر السنوات الماضية، بأن وفاة الرئيس ياسر عرفات لم تكن لأسباب طبيعية وإنما شكّلت جريمة اغتيال بالسم"، مشيرة إلى أنها "في هذا المجال، ساقت دلائل عديدة منها القرارات الحكومية الإسرائيلية الواضحة والداعية إلى إزالة عرفات، والحصار العسكري الإسرائيلي للرئيس ياسر عرفات لسنوات في المقاطعة برام الله، ثم التقرير الطبي الفرنسي والذي احتوى مؤشرات واضحة على ذلك".[3]

طلبت السلطة الفلسطينية من مؤسسة الفيزياء الإشعاعي في المركز الطبي الجامعي في لوزان التحقيق في أسباب وفاة عرفات. وقال دارسي كريستن، المتحدث باسم هذا المركز الطبي، "لقد أظهرنا اهتماما بالموضوع طالما أنّ استقلالية ومصداقية وشفافية تدخلنا مضمونة. وأكدت السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بهذه النقطة". وتابع هذا المتحدث "إلا أنّ دعوى جزائية رفعت من السيدة سهى عرفات في فرنسا، وقمنا باستشارتها في الموضوع وننتظر أن تبلغنا بموقفها من تدخلنا في هذه القضية ".وفي مؤتمر صحفي عقده في الثامن من آب (أغسطس) في رام الله أعلن توفيق الطيراوي، رئيس اللجنة الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس لمتابعة قضية وفاة الرئيس عرفات، أن "السلطة الفلسطينية ستوفر أيّ ضمانات مطلوبة للمعهد السويسري، وأن السلطة تواصلت مع سهى عرفات، وقد وافقت على استخراج أجزاء من رفات عرفات لفحصها.[4]

التحقيق القضائي الفرنسي

أعلنت النيابة العامة في نانتير غرب باريس بتاريخ 28 آب (أغسطس) 2012 أنها قررت فتح تحقيق قضائي. ويأتي فتح هذا التحقيق الفرنسي إثر تقدم سهى عرفات، أرملة عرفات، بدعوى ضد مجهول بتهمة الاغتيال في 31 تموز (يوليو) 2012، لفتح تحقيق في ملابسات وفاته في مستشفى فرنسي في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004. وقال مصدر قضائي فرنسي بتاريخ 5 أيلول (سبتمبر) 2012 إن ثلاثة قضاة فرنسيّين يستعدون للسفر إلى رام الله لطلب استخراج جثة ياسر عرفات في إطار تحقيق فيما إذا كان قد مات مسموما وسينفذ خبراء الشرطة الاختبارات والفحوص تحت إشرافهم.

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 29 آب (أغسطس) 2012 بقرار القضاء الفرنسي قبول الدعوى المرفوعة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس ياسر عرفات. وأكد أن توفيق الطيراوي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، ووزير العدل علي مهنا، وجّها الدعوة لمعهد البحوث السويسرى برسالتين منفصلتين لفحص جثمان الرئيس ياسر عرفات، وأنّ المعهد السويسرى ردّ إيجاباً على الدعوة، مبدياً استعداده للقدوم إلى رام الله، حال الحصول على موافقة محامي أرملة الشهيد ياسر عرفات.[5] وأوضح اللواء توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية بوفاة عرفات، "أنّ السلطة الفلسطينية قرّرت توحيد جهد وعمل لجنة التحقيق الفلسطينية والمحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين بشكل مشترك، والتوافق على فتح قبره لأخذ عينات من رفاته إذا كان ذلك مفيدا لجهة الوصول إلى الحقيقة".[6] وسيتعاون مع المحقّقين الفرنسيّين وخبراء المختبر السويسري في التحقيق حول وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقد يفتحون قبره ويأخذون عينات من جثمانه لفحصها إذا اقتضى الأمر. وأعلن ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، أنه منفتح على فكرة نبش رفات الرئيس الراحل للتحقيق في أسباب وفاته، ولكن شرط أن يسبق ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤولية "اغتيال" الزعيم الراحل عن طريق تسميمه. ومن المتوقع وصول المحققين الفرنسيين وخبراء المخبر السويسري في تشرين أول (أكتوبر) 2012 إلى رام الله لأخذ عينات من جثمان الرئيس عرفات لفحصها. وقد تقرّر أن يحضر إلى رام الله طاقم التحقيق الفرنسي، وبالتزامن مع وصولهم، سيصل خبراء معهد الفيزياء الإشعاعي في المركز الطبي الجامعي في لوزان بسويسرا، لأخذ عينات من رفات الرئيس الراحل ياسر عرفات. بالإضافة إلى أخذ العينة سيُجري طاقم التحقيق الفرنسي، إمّا هذه المرة أو في مرات لاحقة، جلسات استماع مع عدد من الفلسطينيّين، الذين ترى لجنة التحقيق الفرنسية أنه من المفيد الاستماع إلى المعلومات التي تفيد التحقيق للوصول إلى أسباب الوفاة الحقيقية.

وبعد قرار النيابة العامة في نانتير غرب باريس بتاريخ 28 آب (أغسطس) 2012 فتح تحقيق قضائي، قالت سهى عرفات: "إنّي أطلب باحترام من السلطة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية، تجميد كل المبادرات في حين يقوم جهاز العدالة الفرنسي بالنظر في القضية". وأضافت: "إنّ التحقيق الفرنسي يجب أن تكون له أولوية على كل الإجراءات الأخرى لأنه الضمانة التي لا يمكن الطعن فيها للاستقلال والحيادية"، وبذلك يصبح ملف اغتيال الرئيس عرفات في متناول قضاة التحقيق الفرنسيين حصراً، وتبتعد مقترحات ومطالبات تشكيل محكمة دولية خاصة بهذا الشأن، بناء على رغبة أسرة الرئيس عرفات. ولا شك في قدرة القضاء الفرنسي وأجهزة التحقيق الفرنسية على كشف التفاصيل وتحديد أسباب الوفاة، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق، على الرغم من ضرورة توخي الحذر من أن يتم تسييس الملف.

ثنايا التقارير الطبية

تم نشر التقارير الطبية التي تناولت الوضع الصحي للرئيس عرفات، والتي كشفت أنّ تدهور الوضع الصحي قد بدأ "بعد تناول وجبة عشاء بعدة ساعات يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 حسب التقرير الفرنسي، أو 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 حسب تقرير الفريق الفلسطيني في رام الله" حيث "أصاب المرض الجهاز الهضمي باضطراب وتهيّج شديد، ثم حدث مسلسل من الاضطرابات الأخرى بدءاً بالنخاع العظمي، أدى إلى نقص الصفائح والى ظهور خلايا آكلة للدم فقط بالنخاع، وأدى إلى اضطراب تخثر الدم، ثم بدأت تظهر علامات مرضية للكبد بارتفاع الصفراء وأخيراً اضطراب الجهاز العصبي من الخمول إلى الغيبوبة الكاملة ثم الوفاة الكاملة نتيجة نزيف شديد بالدماغ." ولخّصت اللجنة الطبية الفرنسية المكلّفة بمتابعة الوضع الصحي للزعيم الراحل وضعَه الصحي وقالت "لم يتمكّن كادر الأطباء المختصّين، كل في مجاله، من التوصل إلى سببٍ أو مرضٍ معروف يؤدي إلى الحالة السريرية التي أدت بالنهاية إلى الوفاة." وأضافت "خلصت اللجنة من الخبراء إلى أن الحالة المرضية لم تكن بسبب أمراض طبية معروفة، بل نتيجة التعرض لمادة سمية لم يتم فحصها أو الكشف عن نتيجة فحصها".[7]

يقول تقرير الأطباء الفلسطيني "طوال الفترة يتم النقاش في فرنسا حول سبب المرض حيث أظهرت الحالة السريرية المتلازمات التالية:

أولاً، متلازمة اضطراب الجهاز الهضمي الذي لم تفسره أي نتيجة فحص التهابي أو جرثومي أو فيروسي أو أورام أو أية أمراض أخرى معروفة.

ثانياً، متلازمة اضطراب تخثر الدم الشديد ونقص الصفائح.

ثالثاً، زيادة آكلات الخلايا الدموية بنخاع العظم فقط وليس الجهاز الدوري.

رابعاً، متلازمة اضطراب الكبد وارتفاع الصفراء دون إنزيمات الخلايا.

خامساً، متلازمة تدهور الحالة العصبية من الخمول إلى الغيبوبة."

توصّل العلماء في لوزان إلى السبب في كل ذلك، بعثورهم على نسب عالية من البولونيوم[8] في أغراض الرئيس عرفات، وكانت أعلى عشر مرات من وجودها في الحالات الخاضعة للمراقبة.[9] ويقول معهد لوزان في التقرير الذي أنجزه لفائدة الجزيرة "حتى بالنسبة لحالة تسمم ليتفينينكو،[10] فإنه من المتوقّع العثور على آثار ضئيلة جدا في عام 2012." لكن الأغراض الشخصية لعرفات وخاصة تلك التي تحمل آثارا سائلة، لوحظت فيها مستويات عالية من البولونيوم. ففي فرشاة أسنانه وصلت مستويات البولونيوم 54 ميليبيكواريل (وهي الوحدة العلمية لقياس درجة الإشعاع)، وفي لباسه الداخلي احتوت بقعة بول على 49 ميليبيكواريل (في اللباس الداخلي لرجل آخر خضع للمراقبة وصلت النسبة إلى 6.7 ميليبيكواريلات فقط). وقد أوصى التقرير النهائي  لمعهد الفيزياء الإشعاعية السويسري بفحوصات إضافية، لأن العثور على بولونيوم في عظام عرفات قد يساعد كثيرا في كشف الحقيقة كاملة وإزالة الشكوك إزاء وفاته، حيث تمثل هذه المستويات التي تم تسجيلها في آذار (مارس) 2012، جزءاً مما كانت عليه لحظة وفاة عرفات في أواخر عام 2004. كما أثبتت تحاليل إضافية أجريت خلال الفترة الممتدة من آذار (مارس) إلى حزيران (يونيو) أنّ جزءا كبيرا من البولونيوم ما بين 60 و80%، حسب العينات كان غير مدعوم، بمعنى أن مصدره ليس طبيعياً.

وقال الدكتور عبد الله البشير، رئيس اللجنة الطبية[11] للتحقيق في استشهاد عرفات، خلال المؤتمر الصحافي[12] في رام الله: إنّ اللجنة كانت مقتنعة منذ البداية بنظرية وفاة الرئيس عرفات بالسم، إلى أن أثبتت فحوص أجراها معهد "رادييشين فيزيكس" السويسري وجود مادة "بلوتونيوم 210" القاتلة، في ملابس ومقتنيات استخدمها الرئيس عرفات في أيامه الأخيرة. وقال البشير: "إن فقرة في التقرير الطبي الفرنسي حول وفاة الرئيس عرفات تفيد بأنه "تم عمل فحوص إشعاعية دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى، واكتفى التقرير بالقول: إن "التطورات المرضية للرئيس عرفات لا يمكن تفسيرها في إطار علم الأمراض". وأشار البشير: التقرير الفرنسي يعاني من ضعف واضح في هذا الجانب فيما يتعلق بالفحوص الإشعاعية، ولهذا بعثنا لهم رسالة نطلب فيها توضيح هذا الأمر، لكنهم رفضوا وقالوا: إن "هناك مواد كان يجب أن يتضمنها التقرير لم يتم الكشف عنها بسبب الظروف المحيطة".

وخصصت صحيفة لوفيغارو الفرنسية[13] صفحة كاملة لتغطية قضية إعادة فتح ملف الرئيس الراحل، كشفت فيه بعضاً مما بقي طي الكتمان في التقارير الفرنسية. وقالت الصحيفة إن "فرنسا تعلم السر الذي تخفيه التقارير لوفاة عرفات التي وصفتها "بالغامضة"، مؤكدة "تفضيلها للسكوت وعدم التحدث في هذا الشأن، خاصة أن فرنسا فضلت عدم نشر التقارير التي أجراها مستشفى عسكري." وأشارت الصحيفة إلى أن 97% من الإنتاج العالمي لمادة البولونيوم 2010 تأتي من المركز النووي "دافنجار" في روسيا أحد المراكز القديمة لإنتاج الأسلحة الذرية. وأن هذه المادة سامة جدا وتكفي بضعة ملليغرامات منها للفتك بالشخص المرجو.  وفي ذات السياق فقد أجمع خبراء اللجنة الطبية المكلفة بالتحقيق في وفاة الرئيس عرفات "على أن تطور الحالة المرضية وكل الأعراض السريرية لا تتفق مع استجابات ناتجة عن مرض أو سبب طبيعي، بل عن مادة سمية لم يتم فحصها أو الكشف عن نتيجة فحصها." وقامت اللجنة بأمرين:

-  الأول: إرسال رسالة بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى مستشفى بيرسي الفرنسي المعالج للاستفسار عن النتائج الدقيقة والكاملة للفحوص السمية، وكان الجواب بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2011 "أن القوانين وأصول الإجراءات في الشكل الذي ورد به طلبكم لا يسمح لنا بالرد بالإيجاب، ومنذ منح السيدة سهى عرفات الملف الطبي المذكور، فإنه لم يتم إعادة فتح الملف الذي تم حفظه في قسم السجلات."

-  أما الأمر الثاني الذي قامت به اللجنة الطبية، بحسب الدكتور البشير، فهو الاستعانة بخبراء سموم وأمراض دم في مراكز عالمية، قاموا بدراسة التقارير ونتائج الفحوص. وكانت نتائجهم مؤيدة للنظرية السمية. ولكن طبيعة هذه المادة لم تكن معروفة لدينا. وكان رأي اللجنة أنه قد يتمكن الطب أو الظروف المحيطة أو التسريبات الأمنية أو إجراءات أخرى من الكشف عن سبب حدوث الحالة المرضية، وكان الجواب في تحقيق قناة "الجزيرة"، إذ كشف المختبر السويسري عن المادة السمية في مقتنيات الراحل.

وقال البشير: "نرجح فرضية النظرية السمّية منذ البداية، وقد كشف المعهد السويسري عن أن هذا السم هو البولونيوم. حتى لو تم إجراء فحوص لعينات من رفات الرئيس عرفات ولم تظهر فيها مادة البولونيوم، فإن هذا لا ينفي نظرية السمية، لأن الأعراض التي ظهرت على الرئيس عرفات قبل وفاته ترجح النظرية السمية سواء كان السم المستخدم بولونيوم أم غيره."

الخطوات التحضيرية للجريمة

الحصار المميت

 مرت الخطوات التحضيرية لارتكاب جريمة قتل الرئيس عرفات بالعديد من المحطات. ففي كانون أول (ديسمبر) من العام 2001 قررت الحكومة الإسرائيلية اعتبار عرفات "غير ذي صلة". وبدأت تتزايد الأصوات الإسرائيلية المنادية بطرد عرفات من السلطة الوطنية الفلسطينية. وحاصر الجيش الإسرائيلي عرفات في مقره في رام الله. وفي شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2003 قرّر المجلس السياسي- الأمني الإسرائيلي طرد عرفات في أعقاب وقوع عمليتين في "تسريفين" ومقهى "هيلل". لكن القرار لم يخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب ضغوط دولية في هذا الشأن. وبدأ الحصـار في 8 كانون أول (ديسمبر) 2001 عنـدما أعلن المسئولون العسكريون الإسرائيليون أنّ مغادرة الرئيس عرفات لمدينة رام الله أمر خاضع لهم وحدهم. وفي 13 كانون أول (ديسمبر) 2001 نشر الجيش الإسرائيلي دباباته وقواته حول مقر الرئيس عرفات، وقرّر منعه من الخروج إلى أية مدينة أخرى. في ذات الوقت قصفت الطائرات مقر الرئاسة ولأول مرة منذ قيام السلطة. شيئاً فشيئا،ً بدأ حصار مقر الرئيس عرفـات يأخذ شكلاً تصعيدياً. وفي صباح يوم 29/3/2002 بدأت الحكومة الإسرائيلية حرباً شرسة على المدن والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، عرفت باسم "السور الواقي" أعلنت خلالها رام الله منطقة عسكرية مغلقة. ترافق ذلك مع قصف شـديد ومركّز لمقـر الرئيس عرفـات. واستمر ذلك لمدة تزيد عن الشهر، تم خلالها قطع التيار الكهربائي والماء والهاتف عن مقر الرئيس. ومنعت الوفود الأجنبية من الاجتماع مع الرئيس. وتم توجيه إنذارات متتالية للرئيس ياسر عرفات ليسلم نفسه أو يغادر المقر. وفي 19 أيلول (سبتمبر) 2002 اقتحمت القوات الصهيونية مقر الرئاسة من جديد، وبدأت بإزالة الأبنية الملحقة بالمقر والجوار الواصلة بين أبنية المقر. واستمر الحصـار فقط ثلاثـة أيـام قطعت خـلالها الكهـرباء والمـاء والاتصالات، وبدأت الجرافات تهدم تدريجياً جدران البناء الذي يقيم فيه الرئيس عرفـات، ومنحته مهلة عشر دقائق للاستسلام قبل مداهمة المقر، الأمر الذي دفع بجماهير الشعب الفلسطيني  إلى تحدى حظر التجول المفروض على كافة المدن الفلسطينية، وخرج في الساعة الواحدة ليلاً إلى الشوارع ليلة الأحد 22/9/2002. وعرفت تلك الليلة في التاريخ الفلسطيني الحديث بـ"ليلة الطناجر"[14] تأييداً للرئيس عرفـات ومطالبين بفك الحصار عن رئيسهم. كان لهذه المظاهرات الدور الأكبر في تراجع الإسرائيليين عن تهديداتهم للرئيس عرفات.

ونقل بسام أبو شريف في الرسالة المؤرخة بتاريخ 5 حزيران (يونيو) 2002 للرئيس عرفات عن صديق أجنبي له في القدس، معلومات مفادها، أن شارون قال للمجلس الوزاري المصغر إنه وَعد الرئيس جورج بوش بأنه لن يمسّ عرفات. وأثناء خروج شارون وموفاز من اجتماع مجلس الوزراء دار حديث ثنائي بينهما، إذ قال موفاز لشارون "أنت وعدت بألا تقتل عرفات بالقصف لكن هناك طرق أخرى وهذه فرصتنا." ويؤكد أبو شريف أنه بحسب رواية صديقه لم يعلّق شارون ونظر إلى موفاز وقال: "لا أريد أيّ أصابع اتهام تشير إلى تورّط إسرائيل بقتله، فأجابه موفاز "أكيد" فقال له شارون "تصرّف." ويؤكد أبو شريف في رسالته: "لديّ معلومات من جهات ومصادر موثوقة جداً أنّ إسرائيل تريد تسميمك، أرجو أن تحذر من الأكل والماء ولا تشرب إلا من زجاجة تفتحها أنت بيدك، ولا تأكل هذه الأيام إلاّ من معلّبات مغلقة تفتحها أنت بيدك ويشتريها شخص موثوق وصالحة زمنيا." ويظهر على الورقة تعليق عرفات بخط يده "هام وفوري وباليد للتوزيع."

وقد أكدت الصحافة الإسرائيلية المحادثة التي جرت بين شارون ورئيس الأركان موفاز.[15] وكشف كتاب إسرائيلي تحت عنوان "كيد مرتد" ألّفه الصحفيان الإسرائيليان البارزان دروكر رفيف وعوفر شاحر، أنه خلال جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي بُحث مرات كثيرة خيار إبعاد الرئيس عرفات من الأراضي الفلسطينية، وكان شاؤول موفاز وزير الحرب من أشدّ أنصاره، وهذا ما صدر عنه في الرابع من نيسان (إبريل) 2002، يوم همس بأذن شارون، واتضح أنّ ميكروفانات الصحافة كانت مفتوحة. وأوضح الكتاب، أن عاموس جلعاد الرجل الأقوى في الاستخبارات العسكرية عارض الإبعاد خوفاً من تداعياته الأمنية، مؤكداً على ضرورة إيجاد "طرق خلاّقة" للتخلّص من عرفات، وأضاف: "هو لم يسهب بذلك لكن كان واضحاً أنه يتحدث عن طرق سرية."[16]

وأكّد "كيد مرتدّ" الذي يشمل تفاصيل كثيرة وردت في 400 صفحة تستند إلى وثائق سرية أيضاً ومئات اللقاءات الشخصية، أنّ شارون كان يشارك بنفسه في التخطيط لعمليات المس بعرفات والتضييق عليه سوية مع رجالات الجيش. ولفت المؤلفان، إلى اجتماع متوتر بمشاركة المستويين السياسي والعسكري، قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي موفاز بشكل قاطع: "ينبغي تصفية عرفات طالما أن الاستخبارات تفيد أنه بمثابة عائق أمام تغيير و(عَظْمة) في حَلْق المنطقة، فقد آن الآوان لتصفيته، والعرب سيغضبون لمدة ثلاثة أيام قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها في المنطقة." واستذكر الكتاب قول موفاز لمراسل "يديعوت احرونوت": إنه يجب قصف مقر عرفات بقنبلة بزنة طن، وتصفيته بنفس طريقة اغتيال صلاح شحادة." ولم يتطرق الكتاب إلى دور الظروف المريبة لموت الرئيس عرفات وإلى علاقة إسرائيل بذلك، واكتفى بالإشارة عدة مرات إلى قول عاموس غلعاد، حول ضرورة إيجاد (طرق إبداعية) للتخلص من عرفات.

ولعلنا نشير هنا إلى ما كشفه الصحافي الإسرائيلي المعروف أوري دان، وهو الإعلامي الأكثر قرباً من شارون، وأورده في كتابه "أسرار شارون" الذي صدر عام 2007. وفيه يقول إن شارون قد تحلّل في 14 نيسان (إبريل) 2004 من وعده لبوش بعدم التعرض لعرفات. ففي اللقاء الذي عقد بينهما في البيت الأبيض، قال شارون لبوش إنه لا يعد نفسه ملزما بالوعد الذي منحه له أثناء لقائهما الأول بعد فوزه في الانتخابات، وهنا رد بوش قائلا "ربما من الأفضل إبقاء مصير عرفات بأيدي قوة عليا، بأيدي الله،" فأجاب شارون "ربما يجب أحيانا مساعدة الله." وعندما سكت بوش اعتبر شارون أنه "تحرّر من عبء ثقيل،" والعبارة الأخيرة للصحافي الإسرائيلي.[17]

تطول قائمة التسريبات الإسرائيلية بشأن استهداف الرئيس عرفات. إلاّ أنّ الحقيقة كاملة لن تظهر قبل مضيّ وقت طويل، كما حصل والاعتراف الإسرائيلي باغتيال وديع حدّاد بالسمّ أيضاً، واغتيال أبو جهاد الوزير والكثير من القادة وآخرهم محمود المبحوح. وإن كانت هذه مجرد وقائع وقرائن إلا أن "الوقائع لا تَترك، القديمة منها والجديدة على تسلسلها، مجالاً كبيراً للشك في أنّ إسرائيل، استناداً إلى تصرفات كبار زعمائها والمسؤولين فيها وتصريحاتهم وأعمالهم، هي دون غيرها المسؤولة عن اغتيال عرفات، بل أنها هي وحدها المستفيدة من ذلك. وللكيان الصهيوني، في أي حال، سجل إجرامي حافل وغير مشرف في اغتيال الزعماء والكوادر الفلسطينيين منذ فترة طويلة".[18]

من الأسلحة الجرثومية والبيولوجية إلى الأسلحة الذرية

سوابق تسميم إسرائيلية

إن جريمة تسميم الرئيس عرفات، التي لا تزال فرضية، تطورت لفتح تحقيق يتوجب أن تتبعه قرارات باتهام ظني فمحاكمة عادلة. وهي ليست جريمة التسميم الأولى في سجل الإجرام الإسرائيلي، حيث أن ذاك السجل حافل باستخدام الأسلحة الجرثومية والبيولوجية، حتى قبل إعلان قيام دولة إسرائيل. فقد بدأ بن غوريون قبل إعلان الدولة بجمع العلماء اليهود الألمان، من أجل إنشاء وحدة في إسرائيل للحرب الجرثومية. أحد هؤلاء العلماء اليهود هو افراهام ماركوس كلينبيرج، الذي كان متخصصا في الأوبئة في الجيش الروسي، والثاني هو الألماني إيرنست دافيد بيرجمان، والثالث والرابع هما الأخوان أهارون وأفرايم كاتاشالاسكي. وكانت بداية عمل تلك الوحدة بعد سقوط حيفا في 22/4/1948 وتدفّق آلاف المهاجرين من حيفا إلى عكا، وازدحام سكانها، وكانت لا تزال تحت الحماية البريطانية. وفي الأسبوع الأول من أيار (مايو)، بدأت القوات الصهيونية بمحاصرة المدينة، ثم أطلقت عليها وابلا من قنابل المورتر، وكانت مياه الشرب التي تصل إلى عكا من قناة تأتي من القرى الشمالية قرب قرية كابري التي تبعد 10 كم عن عكا، وتعرف في بعض مواقعها بقناة الباشا. وتعترض طريق القناة إلى عكا مستعمرات صهيونية شرقي وغربي المزرعة التي تبعد حوالي 6 كم عن عكا. وفي نقطة ما عند القناة حقن الصهاينة المياه بجرثومة التيفوئيد، وسرعان ما انتشرت حمى التيفوئيد بين الأهالي والجنود البريطانيين.[19] وجاء في التقرير "إن الوضع خطير، وإن تفشي المرض شمل المدنيّين ورجال الجيش والشرطة[..] إن هذه أول مرة يحدث فيها هذا الوباء في فلسطين". وقرّر بأنّ "الوباء محمول بالمياه" ما دفع المسؤولين أن يقرروا عدم استعمال مياه القناة، واستعمال الآبار الارتوازية والمياه من المحطة الزراعية بدلا من ذلك. وفي تقرير 16/05/1948، يشرح مندوب الصليب الأحمر كيف اشتد هجوم الهاجاناه على المدينة بالمدافع وقذائف المورتر، وطافت سيارات إسرائيلية بها مكبرات الصوت تنادي "أمامكم الاستسلام أو الانتحار، سنبيدكم إلى آخر رجل،" ما أدى إلى سقوطها بتوقيع بعض وجهاء المدينة على وثيقة الاستسلام.

لجأت إسرائيل بعد أسبوع واحد إلى تطبيق الخطة نفسها في غزة. ففي يوم 22/5/1948 قبضت القوات المصرية على يهوديَّين متلبّسَين بمحاولة تلويث مياه غزة. وبالتحقيق معهما اتضح أنهما مكلّفان بتسميم مصادر المياه التي يشرب منها الجيش والأهالي بميكروب التيفوس والدوسنتاريا، والضابط المكلِّف اسمه موشي. وقد ضبطت معهما زمزمية مقسومة من الداخل بحاجز، ومن القسم الأعلى مياه عادية صالحة للشرب والنصف الأسفل خلاصة الميكروب وبه فتحة سفلى خفية. وقد اعترفا بأنهما جزء من فريق مكون من عشرين شخصاً  أرسلوا من رحوبوت، بمثل هذه المأمورية. وانتشر وباء الكوليرا في مصر عام 1947 حتى بلغت الوفيات 10,262 شخصاً. وانتشر الوباء أيضاً ولكن على نطاق أصغر في سوريا في 21/12/1947. وقد ضربت السلطات السورية حصاراً صحياً على القرى المتضررة ومنعت الدخول إليها إلا للطواقم الصحية والمياه والأغذية المعتمدة، ولذلك توفي 18 شخصاً فقط من أصل 44 إصابة علما أن شرطة دمشق قد قبضت على عدد من الصهاينة الذين نشروا الوباء في سوريا لإحباط خطة الإعداد لجيش الإنقاذ المقرّر دخوله إلى فلسطين.

كان اهتمام إسرائيل في الخمسينات محصوراً في تطوير أمراض التيفوئيد والطاعون، وبوجه عام الفيروسات والبكتيريا التي يمكن نشرها عن طريق الجرذان والحشرات. وتطور الأمر إلى أمراض الحيوانات وخصوصاً الدواجن. وشمل البحث أيضا مرض الجدري وأمراض الطفيليات. وهذه كلها كائنات دقيقة ولكنها قوية تصلح لأن تكون سلاحاً. وتوسع العمل فيما بعد الستينات إلى المواد السامة، حيث أن درجة سمّها أعلى بكثير من الفيروسات، ويصنع منها غازات الأعصاب مثل الطابون والسومان والسارين و(في اكس) (VX) وأكثر من 15 مادة سامة أخرى، للاستعمال في الاغتيالات.

في عام 1997 حاولت إسرائيل اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في عمان الأردن، باستعمال السم. حيث غضب الملك حسين غضباً شديداً لاعتداء إسرائيل على سيادة الأردن والاتفاقيات المعقودة في مثل هذه الأحوال. وقد اضطرت إسرائيل إلى تسليم الأردن الترياق الذي يلغي تأثير هذا السم.

يدل ما سبق، أن كافة المعلومات تشير إلى أن التاريخ والممارسة الإسرائيلية مليء بالكثير من المعطيات ليس فقط بشأن تصنيع الأسلحة الجرثومية والبيولوجية، بل وسبق استخدامها ضد الفلسطينيين منذ أمد بعيد وفي الزمن القريب أيضاً.

خصوصية جريمة القتل بالسم

تتميّز جريمة القتل بالسم عن سائر أشكال ووسائل القتل بوسيلة الاعتداء على الحياة؛ أي بتميز الركن المادي للجريمة. والنتيجة التي تترتب على ذلك هي وجوب توافر جميع أركان الجريمة مضافاً إليها عنصر التسميم الذي يتميز به ركنه المادي. ويقوم الركن المادي للتسميم على العناصر الثلاثة التي يتطلبها الركن المادي للقتل: فعل الاعتداء على الحياة ووفاة المجني عليه وعلاقة السببية بينهما، وتحديد مدلول الفعل باعتباره المميّز للتسميم عما عداه من صور القتل. ويقتضي هذا الأمر بيان معنى السم، ودلالة فعل الاستعمال، وتتبّع الشروع فيه والتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية.

تحدث جريمة التسميم بالواسطة، أي أن يسلم الجاني المادة السامة إلى وسيط عهد إليه بإعطائها إلى المجني عليه. وفي هذه الحالة تعتبر عملية التسليم إلى الوسيط عملاً تحضيرياً وليس شروعاً في القتل. ويرى الفقه القانوني الراجح أنه إذا كان الوسيط جاهلاً بطبيعة المادة فهو أداة بريئة لمن سلمه السم، وعليه يكون من سلم السم قد شرع بالقتل العمد. أما إذا كان الوسيط عالماً بطبيعة المادة فإنه يتخذ صفة الفاعل، ومن أعطى المادة فهو شريك بالمساعدة، ومن ثم يتحدد وضعه القانوني كشريك على أساس نشاط الفاعل؛ أي  يعتبر مجرد تسليم السم إلى ذلك الوسيط عملاً تحضيرياً.[20] ويتوجب إثبات علاقة السببيّة بين إعطاء السم والوفاة.

يتمثل الركن المعنوي للتسميم بصورة القصد الجنائي، ومن أهم عناصره "نية إزهاق الروح"، فإذا انتفى القصد انتفت جريمة التسميم، وقد يصبح تكييفها القانوني جريمة إعطاء مواد ضارة أو جريمة القتل الخطأ. وعليه، فالقصد في التسميم يتطلب إرادة إحداث الوفاة. ولذا فعلى المحكمة أن تثبت تحققها من طبيعة المادة المعطاة وكونها سامة، وأن تثبت توافر قصد القتل. ويغلب على القتل بالسم أن يصدر بسبق الإصرار، إذ أن إعداد السم وتحين الفرصة الملائمة لوضعه في طعام المجني عليه أو شرابه، يتطلب وقتاً يتاح خلاله للجاني التفكير الهادئ في مشروعه الإجرامي. ويخضع الركن المعنوي للأحكام العامة التي يخضع لها القصد الجنائي في القتل، إلا أن "معرفة مرتكب الجريمة في أغلب الحالات صعب، وإقامة الدليل ضد من تحوم حوله الشبهات عسير، خاصة وأن من السموم أنواعاً لا تترك في الجسم آثاراً."[21]

يبدو مما تقدم، أن الجوانب القانونية لإثبات واقعة جريمة تسميم الرئيس عرفات، محكومة باكتشاف وإثبات الدليل القطعي على مقتله بسبب التسمم بمادة البولونيوم المشعة. علماً أن ما أثبتته الفحوص التي أجراها معهد "رادييشين فيزيكس" السويسري عن وجود مادة "بلوتونيوم 210" القاتلة، في ملابس ومقتنيات استخدمها الرئيس عرفات في أيامه الأخيرة، تشكل دليلاً ملموساً من جهة اختصاص دولية محايدة ومهنية، يتوجب استكمالها بإجراء فحوص موقعية أخرى على الجثمان وخاصة العظام والتربة الملاصقة لجثمان الرئيس عرفات في لحده.

وتبقى أهمية متابعة التحقيقات الفلسطينية لمعرفة إن كان هناك وسيط قد تمت الاستعانة به لنقل السم، أو أنّ إسرائيل كجهة اتهام ظني قد فعلت ذلك منفردة. وفي كلتا الحالتين تبقى إسرائيل هي من خطط وأعد وقام بالأعمال التحضيرية عن سابق تخطيط وترصد وتعمد، في اقتراف هذه الجريمة التي تتخطى الحدود، وتعتبر وبحق جريمة دولية ارتكبت من قبل دولة بحق رئيس دولة أخرى، وزعيم شعب وأمة بل وقائد لحركة التحرر العالمية، أشغل الدنيا والمعمورة بدأبه ونضاله، بحيث كان من أشهر شخصيات العالم على الإطلاق.

أركان الجريمة الدولية

يتفق الفقه على ضرورة توافر ركني الجريمة، وهما الركن المادي والركن المعنوي،[22] ذلك باعتبارهما سلوكاً إرادياً مصدره الإنسان. والجريمة كأي سلوك إنساني لها جانبان جانب مادي خارجي نلمسه في الكون المحيط، وجانب باطني داخلي يعبر عن نفسية مرتكبها. وهذا الجانبان ليسا سوى الركن المادي والركن المعنوي، ومن ثم لا بد من توافرهما واجتماعهما معاً حتى تقوم الجريمة. ويمكن تقسيم أركان الجريمة الدولية[23] على النحو الآتي:

- الركن القانوني: الصفة غير المشروعة للسلوك.

- الركن المادي: ويقصد به الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل جريمة دولية، أي هو التصرف العمدي الخطير بحد ذاته. فالجريمة في ركنها المادي هي نشاط أو سلوك إنساني إرادي له مظهر محسوس في العالم الخارجي. ولما كانت الجريمة تنبت أولا كفكرة، ثم يعزم الشخص على ارتكابها ويتبع ذلك الإعداد والتحضير لها في المحيط الخارجي ثم يبدأ الفاعل في تنفيذها، وقد يفشل بعد ذلك أو يتوقف عن إتمامها وقد ينجح فيتمها، فمناط التجريم ينصب على المظاهر الخارجية المادية للسلوك. وبالتالي، فإن الركن المادي للجريمة ينصرف عادة إلى ماديات الجريمة، أي المظاهر التي تظهر فيه إلى العالم الخارجي، إذ إن الجرائم الدولية تفترض وجود سلوك أو نشاط إنساني إرادي له مظهر خارجي محسوس يطلق عليه الركن المادي.

- الركن المعنوي: أي أن ترتكب الجريمة الدولية عمدا وبقصد جنائي، وهو ما يدل على خطورة الجريمة الدولية التي تهز أركان المجتمع الدولي في أمنه وتهدد السلم العالمي. ويغلب على قواعد القانون الدولي الجنائي الطابع العرفي.

- الركن الدولي: وهو الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الجنائية الداخلية، ويترتب على توافر هذا الركن إضفاء وصف الجريمة الدولية على الجريمة، وبانتفائه ينتفي هذا الوصف. وهذا الركن ينطوي على جانبين:

1.شخصي: ويتمثل في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية ترتكب باسم الدولة أو برضىً منها. فالشخص الطبيعي عندما يرتكب الجريمة الدولية لا يرتكبها لشخصه وإنما بصفته ممثلا لدولته وحكومته، وفي أحيان كثيرة ترتكب الجريمة الدولية بعلم أو بطلب من الدولة أو باسمها أو بمباركتها وموافقتها.

2.موضوعي: ويتجسد في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة دولية، فالجريمة الدولية تقع مساسا بمصالح أو قيم المجتمع الدولي أو مرافقه الحيوية.

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

تشير كافة المعطيات والقرائن إلى أن جريمة تسميم الرئيس عرفات تمت بتخطيط وإصرار وترصد من قبل أعلى المستويات القيادية الإسرائيلية. ولم يعتد القانون الدولي الجنائي بالصفة الرسمية التي يحملها المتهم كسبب معفٍ من العقاب أو مخفف للعقوبة، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيسا أو عضوا أو ممثلاً للحكومة، كما لا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية. ولا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون تحت إمرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما يفيد العلم بأن مرؤوسيه قد ارتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال. وفي حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذاً لأمر صادر من السلطة أو من رئيسه فإن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية.

وحصانة الرئيس الجزائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجزائية الدولية، ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواعها. كما لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية، أي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين مثل: (الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم الإرهابية، التي قرر مجلس الأمن أنها تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين كجريمة اغتيال الرئيس الحريري).

وفي السياق عينه، نصّت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919، على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة، وهي تسقط إذا ما وجّهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهم بارتكاب جرائم دولية. وأكد ميثاق محكمة نورمبرغ مجموعة من المبادئ التي ستجري على أساسها المحاكمات، تلخصت بالآتي:

· المسؤولية الجنائية الفردية، حيث لم يعد القائد أو الضابط أو الرئيس المسؤول الوحيد عما تم ارتكابه من جرائم، إذ نصت المبادئ على أن كل شخص يرتكب، أو يشترك في ارتكاب فعل يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي، يعتبر مسؤولاً عنه، ومستحقا للعقاب.

· لا إعفاء من المسؤولية ولا مانع من المحاسبة كون القانون الوطني لا يجرم أو لا يعاقب على أفعال تشكل جريمة حرب. فالمسؤولية شكلت بناء على القانون الدولي، لا القانون الوطني الداخلي.

· لا يعفي ولا يمنع من المحاسبة أن يكون مرتكب الجريمة رئيس دولة، أو مسؤولا فيها.

· لا يعفي ولا يمنع من المحاسبة، ارتكاب الجريمة بأمر من الحكومة أو من الرئيس وفقا للقانون الدولي، وإنما من الممكن اعتباره أحد الظروف المخففة، وفقا للمادة الثامنة من نظام محكمة نورمبرغ.

·لكل متهم الحق في محاكمة عادلة وفقا لأحكام القانون الدولي.

· التجاوز عن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، أي مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، حيث نص على أن هذا المبدأ الذي استقر عليه الفقه القانوني في التشريعات الداخلية الوطنية يمكن تجاوزه في تطبيق القانون الدولي.

ونتيجة لذلك تم الحكم على عدد من قادة الألمان بالإعدام، أمثال المارشال هرمان وألفرد روزنبرغ، وانتهى وجود المحكمة بانتفاء داعي وجودها. كذلك فان أنظمة المحاكم الجزائية الدولية الخاصة، لاسيما المحكمة الجزائية الدولية الخاصة برواندا (المادة 6 الفقرة 4) والمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة (المادة 7 الفقرة 4)، تنص على أن صفة رئيس الدولة لا تشكل أي عائق في وجه ملاحقة ومحاكمة الشخص، صاحب هذه الصفة وقت الملاحقة أو قبلها، بجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم حرب وإبادة جماعية. وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 27 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب اتفاق روما الموقّع بتاريخ 17 تموز (يوليو) سنة 1998. وتؤكّد المادة الثالثة (الفقرة الثانية) من نظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، على عدم الأخذ بالحصانات الرئاسية أمامها بنصها أنه "في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، يتحمّل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين، كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:

أ- الرئيس، إما عرف، أو تجاهل معرفة معلومات أشارت بوضوح إلى أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ب- الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته ولم يتخذ (الرئيس) كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين...".

وينتج من هذه الأحكام أن النظام الأساسي للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان لا يقيم أي اعتبار لحصانة الرؤساء، ليس فقط في حال تبيّن ضلوعهم مباشرة بارتكاب الجريمة الداخلة في اختصاص هذه المحكمة، أي جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها عن طريق التخطيط لها أو إعطاء الأوامر بارتكابها، وإنما أيضا في حال تبيّن أنهم ارتكبوا عملاً تقصيرياً يكمن في عدم التدخل لمنع ارتكاب الجريمة أو الجرائم المذكورة إذ

Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـشؤون فلسطينية © 2018
Track visitors of website