الصراع الديموغرافي من يسكن فلسطين اليوم - عليّان الهندي - عدد 257

الصراع الديموغرافي

من يسكن فلسطين اليوم

[*]عليّان الهندي

لعبت الأرقام والإحصائيات دورا مهما ومركزيا في الصراع العربي-الإسرائيلي بشكل عام، وفي صراع الشعب الفلسطيني ضد الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل بعد ذلك بشكل خاص. وفي وقت مبكر جدا، من بداية المشروع الاستعماري الصهيوني، تنبه الفلسطينيون لخطورة الهجرات وزيادة عدد اليهود فيها. الأمر الذي دفعهم لمقاومة هذا الوجود بكل الوسائل المتاحة عسكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. لكن الشعب الفلسطيني فشل ولم يهزم في معركته الجغرافية والديمغرافية لصالح الحركة الصهيونية التي أعلنت عن قيام دولة إسرائيل التي أنشئت على أرض فلسطين، فارضة معطيات جغرافية وديموغرافية خدمت اليهود ومشروعهم الاستعماري على مدار العقود الستة والنصف الماضية.

وفي المقابل، أعطى اليهود أهمية قصوى للجغرافيا والديمواغرفيا على حد سواء، حيث عملت ومنذ تأسيسها على جلب أكبر عدد ممكن من اليهود للدولة الوليدة، بهدف التغلب على الأكثرية الفلسطينية في فلسطين. غير أن إسرائيل لم تحقق النصر الكامل في هذا المجال نظرا لعدم قدرتها أولا، على تهجير المزيد من الفلسطينيين، وثانيا لعدم قدرتها على تجنيد اليهود لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين. ويمكن القول إن أكبر فشل للمشروع الصهيوني هو في عدم قدرته على جلب المزيد من اليهود لفلسطين. ويصل عدد اليهود في العالم إلى ما يقارب 14 مليون يهودي، يعيش أقل من نصفهم في إسرائيل.

ولأن المعركة الديموغرافية لم تحسم بشكل واضح بعد لصالح طرف على حساب الآخر، لا بد من الإشارة أن الطرف الأضعف (الفلسطينيين) حقق وبعد 66 عاما من الطرد والتهجير والقمع والقتل تقدما ديموغرافيا وجغرافيا مهما، يتطلب منه استغلاله لصالح كل المشروع الوطني الفلسطيني.

وبمناسبة مرور 66 عاما على نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني في حرب عام 1948، وإقامة دولة إسرائيل على أراضيه كتب هذا المقال معتمدا في الأساس على المعطيات الرسمية الإسرائيلية وبدرجة أقل على المعطيات الرسمية الفلسطينية.      

معطيات فلسطينية      

إثر نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، ونكستهم عام 1967، وحروب أقل ضررا من هاتين الحربين عليهم، التي وصلت إلى ذروتها في حرب لبنان الأولى عام 1982، واندلاع انتفاضتين، الثانية كانت شبه مسلحة، وإجراءات إسرائيلية على الأرض، وسن قوانين إسرائيلية وإلغاء قوانين قائمة، فقد تشكل واقع جغرافي وديموغرافي فلسطيني جديد وزع فيه الشعب الفلسطيني على أربعة تجمعات فلسطينية أساسية هي:

الفلسطينيون داخل أراضي عام 1948: بلغ عدد السكان الفلسطينيين من عام 1922-1944 ما يقارب من 1.4 مليون نسمة. وبعد النكبة وإعلان قيام دولة إسرائيل وصل عددهم عام 1949 إلى ما يقارب 158 ألف نسمة بما فيهم غير الفلسطينيين. وبعد عام 1967 وبعد احتلال الضفة الغربية وضم القدس إليها وصل عدد المواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل إلى ما يقارب 406 آلاف نسمة. وفي عام 1995 وصل عددهم 1.21 مليوناً. وفُصل من هذا الإحصاء غير العرب مثل المهاجرين المسيحيين من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، والعمال الأجانب، والمتسللين، وغيرهم الذين بلغ عددهم ما يقارب 95 ألف نسمة[1]. وفي عام 2014 وصل عدد الفلسطينيين العرب إلى 1.694 مليون بمن فيهم 1800 لبناني (جيش لحد) هربوا من لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك[2].

ويتوزع الفلسطينيون القاطنون في فلسطين قبل عام 1948 في خمسة تجمعات أساسية هي الجليل والمثلث (أكثر من مليون) والجولان (20 ألف نسمة) والقدس (ما يقارب من 300 ألف نسمة) والنقب (250 ألف نسمة، وحسب التقديرات الإسرائيلية يتوقع أن يصل عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل عام 2020 إلى 2.1 مليون نسمة[3].

وأطلقت إسرائيل على العرب الفلسطينيين مسميات عديدة (باستثناء مسمى واحد ظلت تتجاهله حتى هذا اليوم وهو الأقلية الفلسطينية في دولة إسرائيل) من بينها: "الأقلية العربية في إسرائيل" و"عرب إسرائيل" و"العرب سكان إسرائيل".

وبالإضافة لذلك قسمتهم إلى عدة انتماءات منهم ما هو غير عربي مثل الشركس ومنهم ما هو مذهبي مثل الدروز والبهائيين وغيرهم، ومنهم من قسمته على أساس ديني مثل المسلم والمسيحي. وفرقت بينهم بواسطة الامتيازات في التوظيف أو في فرض الخدمة في الجيش كما هو الحال مع الدروز والشركس. 

ويملك الفلسطينيون في الداخل ما يقارب من 2-3% من الأراضي في دولة إسرائيل علما أنهم يشكلون أكثر من 25% (النسبة تتضمن فلسطينيي القدس) من سكان دولة إسرائيل[4].

الفلسطينيون في الضفة الغربية: قبل احتلال الضفة الغربية بلغ عدد سكانها عام 1961 ما يقارب من 730 ألف نسمة. وبعد احتلالها في حرب عام 1967 بلغ عدد سكانها 659 ألف نسمة. وحتى عام 1981 وصل عدد السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة إلى 1.230 مليون نسمة. وبعد طرد الفلسطينيين من الكويت إثر حرب الخليج، والتوقيع على اتفاقيات أوسلو وعودة م.ت.ف وعناصرها للضفة الغربية حدث ارتفاع في عدد سكان الضفة الغربية حيث وصل عام 1997 إلى ما يقارب 1.8 مليون نسمة، فيما بلغ عددهم عام 2014 ما يقارب من 2.720 مليون نسمة[5] (لا تتضمن الاعداد المقدسيين أصحاب الهويات الزرقاء الذين يقترب عددهم من 300 ألف نسمة). ومعنى ذلك أن سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو 3 ملايين نسمة.

ولتجاهل الفلسطينيين الذين اعتبرتهم الرواية الصهيونية غير موجودين أطلقت على مناطقهم عدة مسميات بدأت بـ"المناطق المدارة" و"المناطق" وبعد عام 1977 سميت بيهودا والسامرة على اعتبار أنها مناطق "يهودية محررة" وفق الرواية الصهيونية. وفي العقد الأخير بدأت تظهر أصوات أغلبها من السلك الأكاديمي يسمي المناطق المحتلة بالضفة الغربية.

ويمتلك الفلسطينيون من هذه المناطق ما يقدر بـ11% (مناطق A & B وجزء من مناطق C) من فلسطين التاريخية ونصف أراضي الضفة الغربية.

قطاع غزة: تشكل قطاع غزة بعد عام 1949، وضم بالأساس رفح ومخيمات اللجوء ومدينة غزة التي سمي على اسمها، وبلغ عدد سكان القطاع في ذلك الوقت 200 ألف نسمة، في حين بلغ عددهم عام 1966 ما يقدر بـ454 ألف نسمة، وهبط عددهم إلى 341 ألف نسمة عام 1968. فيما بلغ عددهم عام 1980 ما يقدر بـ456 ألف نسمة، أما عام 1995 فقد بلغ عددهم 840 ألف نسمة، وعام 2014 إلى أكثر من 1.7 مليون نسمة[6].

ويسيطر الفلسطينيون في هذه المنطقة على كل قطاع غزة الذي يشكل ما نسبته 1.7% من أراضي فلسطين التاريخية[7].

اللاجئون: هجر من فلسطين عام 1948 ما يقارب من 800 ألف فلسطيني توزعوا على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات في الأردن ولبنان وسوريا وعلى بقية دول العالم. وبعد 66 عاما من اللجوء بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.85 مليون نسمة وهي نسبة أقل بقليل من الفلسطينيين في فلسطين التاريخية. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى منذ النكبة التي يتواجد فيها الفلسطينيون في فلسطين التاريخية بنسبة أكبر من وجودهم في بلدان الشتات[8].

معطيات إسرائيلية[9]

لم يقتصر الواقع على الفلسطينيين فقط، بل امتد على الإسرائيليين اليهود الذين لم يشكلوا في بداية القرن الماضي أكثر من 5% من مجموع السكان. لكن النسب بدأت بالارتفاع بعد صدور وعد بلفور، حيث بلغ عدد اليهود 62 ألف نسمة عام 1922 مشكلين 11% من مجموع عدد السكان. وظلت الاعداد ترتفع حتى وصلت عام 1948 إلى 650 ألف نسمة مشكلين 30.5% من مجموع عدد سكان فلسطين. وبلغ عدد اليهود عام 1961 ما يقارب من 1.981 (62% من مجموع عدد السكان)، ووصل عدد اليهود عام 1968 إلى 2.434 نسمة (63% من مجموع السكان)، فيما بلغ عددهم عام 1997 ما يقارب من 4.701 مليون نسمة (55% من مجموع عدد السكان)، ووصل عددهم عام 2014 إلى 6.130 مليون نسمة (نسبتهم 50.03 من مجموع السكان) من ضمنهم 350 ألفاً غير يهود وليسوا من العرب[10].

وينتشر 70% من اليهود في المنطقة الممتدة من عسقلان في الجنوب حتى تل أبيب الكبرى في الشمال.  وفي الجليل التي يشكلون فيها ما يقارب 16% وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يشكلون فيها ما يقارب من 10% من عدد اليهود في فلسطين[11].

وفيما يتعلق بالملكية الخاصة يسيطر الصندوق القومي الإسرائيلي وصندوق أراضي إسرائيل على أكثر من 90% من أراضي فلسطين التي احتلت قبل عام 1948، فيما يسيطر الحكم العسكري على 37% من أراضي الضفة الغربية ويصنفها بأنها أراضي دولة.

وذلك يعني أن إسرائيل كدولة تسيطر على ما يقارب من 80% من أراضي فلسطين (من بينها خمسة آلاف كيلو متر أملاك خاصة للمهجرين الفلسطينيين). وتشير المعطيات أن الفلسطينيين يمتلكون ما يقارب من 16% كاملاك خاصة (بمن فيهم الفلسطينيون داخل دولة إسرائيل) في حين يمتلك اليهود ما يقارب من 4% من فلسطين كأملاك خاصة. 

ويتبين من المعطيات أن فلسطين (إسرائيل) عام 2014:

1. فقدت الأغلبية اليهودية في فلسطين التاريخية، لصالح الشعب الفلسطيني لأول مرة (بشكل رسمي) منذ 66 عاماً من قيام دولة إسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أشارت المعطيات أن عدد سكان إسرائيل في عام 2014 هو 6.130 مليون نسمة من ضمنهم 350 ألف مسيحي من دول الاتحاد السوفييتي السابق وممن يصنفون أنفسهم بلا دين. وهناك معطيات تشير أن إسرائيل فقدت الأغلبية اليهودية في عام 2010[12].

2. العدد الحقيقي لليهود القاطنين في فلسطين التاريخية هو 5.780 مليون نسمة وهم أقل من كل الفلسطينيين بـ290 ألف نسمة، حيث بلغ عدد الفلسطينيين عام 2014 ما يقارب من 6,070,000 مليون نسمة، أي أن نسبة الفلسطينيين في فلسطين التاريخية هي 51.5% في حين تصل نسبة اليهود إلى 48.5% من مجموع السكان.

3. الزيادات المنشورة التي تفيد بأن عدد اليهود أكثر من الفلسطينيين مردها إلى أن مركز الإحصاء الإسرائيلي أضاف بعد عام 1997 غير اليهود إلى فئة اليهود في الإحصاءات الرسمية مثل مسيحيي الاتحاد السوفييتي السابق وممن هم من غير دين، بعد أن كان يشملهم في خانة العرب قبل العام المذكور[13].

4. يشكل الفلسطينيون أغلبية في النقب والجنوب (2 مليون تقريبا) وفي الجليل 700 ألف عربي مقابل 570 ألف يهودي، وفي منطقة الوسط (باستثناء الساحل) يتواجد أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني مقابل أقل من مليون ونصف المليون يهودي.

5. يملك اليهود أغلبية شبه مطلقة في الشريط الساحلي الممتد من عسقلان في الجنوب حتى عكا في الشمال (أقل من أربعة ملايين).  

6. وفيما يتعلق بالأملاك الخاصة للأراضي فإن الملكية الخاصة لم تتغير كثيرا بعد حربي عام 1948 و1967 بل تغيرت السيطرة. فبعد أن سيطر الانتداب البريطاني على معظم الأراضي الإمبراطورية العثمانية في فلسطين، حلت إسرائيل مكان الانتداب. وبعد 66 عاماً من الاحتلال، وبعيدا عن الأملاك الخاصة للفلسطينيين المهجرين في فلسطين التاريخية (المقدرة بخمسة آلاف كم) يملك الفلسطينيون اليوم ما يقارب من 16% (2-3% أملاك الفلسطينيين داخل إسرائيل 1.5 في قطاع غزة وأكثر من 11% في الضفة الغربية) في حين يمتلك اليهود ما يقارب من 4% من الأملاك الخاصة في كل فلسطين، مع العلم أن الدولة هي المسيطرة على النسبة الباقية وترفض سياسة بيع الأراضي خوفا من تسريبها وبيعها للعرب.

تقسيم عرقي وجغرافي

نتيجة للتقسيم الجغرافي والعرقي الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، فقد تحولوا إلى خمس أقليات ذات مطالب مختلفة من دولة الأغلبية اليهودية (إسرائيل). حيث يطالب المواطنون الفلسطينيون العرب القاطنون في دولة إسرائيل مطالب تتعلق بالخصوصية الثقافية والاجتماعية والمساواة في الحقوق مع مواطني دولة إسرائيل اليهود. وخلال تلك الفترة رفع الفلسطينيون شعارات متنوعة مثل شعار "دولة لكل مواطنيها".

في حين ركز سكان القدس الشرقية الفلسطينيون في المحافظة على الهوية الإسرائيلية (كسبيل للمحافظة على وجودهم في المدينة) وعلى بعض الحقوق الاجتماعية والصحية التي لا تتوفر لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظرا للانفصال الجغرافي بينهما، عملت إسرائيل على تقسيمها لفئتين مختلفتي المطالب، حيث نجحت، بعد الانفصال عن قطاع غزة وحدوث انقسام في المجتمع الفلسطيني بعد انقلاب حماس في قطاع غزة، في اتباع سياسة من شقين الأول عسكري وسياسي ركزت فيه على ضرورة تعميق تدخل مصر في قطاع غزة بواسطة إغلاق المعابر الفلسطينية المؤدية لدولة إسرائيل، والثاني إلهاء قطاع غزة في مشاكل البحث عن الغذاء والماء والكهرباء (متطلبات الحياة اليومية) وبدرجة أقل في الاهتمام بالهم الوطني الفلسطيني العام.

وبخصوص الضفة الغربية فقد رسمت بخصوصها سياسة تركز فيها على إجراء مفاوضات من دون نتيجة (إدارة صراع) لحين نضوج ظروف تعتبرها إسرائيل مريحة بالنسبة لها لتحقيق حل نهائي يعتمد في الأساس على بقاء المستوطنين منتشرين في كل الضفة الغربية وإلحاق الفلسطينيين كمواطنين بالأردن[14].   

ولم يتوقف الأمر على التقسيم الجغرافي، بل عملت على تقسيم المقسم بواسطة سياسة الإحلال التي تمثلت ببناء مستوطنات يهودية في وسط أماكن تجمع الفلسطينيين خالقة حالة من التداخل بين اليهود والعرب الفلسطينيين، تمنع حاليا ومستقبلا أي إمكانية للحل حتى لو رغب الطرفان بذلك، وذلك بسبب رفض إسرائيل التوصل لحل يلبي رغبات الحد الأدنى للفلسطينيين.

ونتيجة لكل السياسات الإسرائيلية المذكورة أعلاه، دخلت المنطقة الواقعة بين البحر والنهر (فلسطين) في فوضى جغرافية وديموغرافية، وفي أزمة ومأزق بين العرب الفلسطينيين واليهود تتطلب حلولا لا تعتمد على مبدأ تقسيم البلاد وفق مبدأ دولتين لشعبين بواسطة المفاوضات.

خلاصة

انتشرت ظاهرة إجراء الإحصاءات في كل دول العالم وذلك بهدف رسم سياسيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وغير ذلك، وبهدف وضع برامج وتنفيذ سياسات تأخذ بعين الاعتبار الأرقام المطروحة. وفي الحالة الإسرائيلية استخدمت الإحصاءات والأرقام (إضافة للاعتبارات المذكورة) لرسم سياسة ديموغرافية تحاول من خلالها مراقبة الميزان الديموغرافي بين اليهود والفلسطينيين ووضع سياسات تعزز الوجود اليهودي في فلسطين.

ولأن الصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل قائم على الوجود، فحري بأصحاب الأرض الأصليين الذين يشكلون اليوم أغلبية في كل فلسطين طرح برامج وطنية وسياسات مختلفة ومطالب تتلاءم ونسبتهم في كل فلسطين، بدلا من تمكين إسرائيل من التعامل معهم كأقليات في مواجهة دولة الأغلبية التي لم تقدم لهم شيئاً يذكر حتى الآن.  

الهوامش:

[*] باحث في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية، مقيم في رام الله-فلسطين.

[1]  كتاب الإحصاءات الإسرائيلي السنوي، السكان حسب الانتماء العرقي، ص 88، 2013.

[2]. المصدر نفسه، ص 4، نسخة 2014.

[3]. سوفير أرنون، إسرائيل عام 2020 –أبعاد ديموغرافية وانعكاسات بيئية وسياسية، محاضرة قدمت لطاقم مدرسي الجغرافيا في جامعة حيفا، 2010.

[4]. المحامي عوني بنا، ضائقة المسكن في المجتمع العربيّ في إسرائيل، الموقع الاليكتروني www.acri.org.il الموقع الاليكتروني، تموز 2011.

[5]. دليل الإحصاءات من الألف إلى الياء، مستويات المعيشة، الموقع الاليكتروني، www.pcbs.gov.ps، 2014.

[6]. مركز الإحصاء الفلسطيني، تعداد سكان قطاع غزة عام 2013.

[7]. نظرا لتسلم الفلسطينيين كافة الأراضي الخاصة والعامة.

[8]. د. إبراهيم يوسف، التحول الديموغرافي القسري في فلسطين، ص 3، 2014.

[9] لم يتم التطرق لليهود في الخارج، مثل الفلسطينيين لأنهم لم يكونوا فيها أصلا.

[10]. كتاب الإحصاءات الإسرائيلي السنوي، السكان حسب الانتماء العرقي، ص 88، 2013.

[11]. مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، يوم دراسي بعنوان المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية إلى أين، محاضرة الجنرال عوزي ديان بعنوان التسويات الأمنية، 2014. 

[12]. إلدار عقيبا، الحكومة تعترف: لا يوجد أغلبية يهودية بين البحر ونهر الأردن، هآرتس الموقع الاليكتروني، 2012.

[13]. مصدر سبق ذكره، مركز الإحصاءات الإسرائيلي. 

[14]. ميرون بنبنستي كتب كثيرا في مسألة تقسيم إسرائيل للفلسطينيين إلى أقليات ذات مطالب مختلفة، والفكرة الأساسية في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب بنبنستي، أحلام المولود الأبيض في إسرائيل، الذي صدر عام 2012.  

Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـشؤون فلسطينية © 2018
Track visitors of website